طی چند سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور بمنظور جلب رضایتمندی هر چه بیشتر مودیان، طرحها و برنامه های متعددی را در دستورکار خود قرار داده و همواره تلاش داشته با بکارگیری روشها و شیوه های گوناگون و نیز بهره مندی از نیروهای کارآزموده و متخصص به تحقق اهداف خویش جامه عمل بپوشاند. از آنجائیکه رضایت مودیان از طریق تعیین دقیق مالیات فعالان اقتصادی ممکن می گردد، لذا دستگاه مالیاتی همواره درصدد است با استفاده از دفاتر قانونی و مشاغل و اسناد مدارک حسابها و … آنان به این امر نائل آید.

همچنین برخی از مواد قانون مالیاتها می توانند در تعیین مالیات، نقش برجسته ای ایفا نمایند، که نمونه بارز آن ماده (۱۶۹) مکرر می باشد. بدین ترتیب که ماموران رسیدگی کننده برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات می توانند علاوه بر دفاتر قانونی و مشاغل به صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی نیز استناد نمایند. بر همین اساس در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها الزامات و تکالیفی را در نظر گرفته تا جایی که حتی برای متخلفین این ماده نیز جرایمی بشرح ذیل پیش بینی شده است: ۱) در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. ۲) عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، خواهد بود. شایان گفتن است که دستورالعمل اجرایی این ماده بشماره ۲۴۴۶۸/۱۲۰۰/ص جهت حسن اجرای آن در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ تهیه و تنظیم گردید و متعاقب آن برخی نکات اصلاحی نیزدر نظر گرفته شد که در ذیل بدانها اشاره می شود. ۱) کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خویش را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یکماه از تاریخ انجام معامله بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ضمناً اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند فهرست معاملات خویش را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) عیناً به روش دستگاههای اجرایی به سازمان امور مالیاتی تحویل نمایند. اما نکته ای که می بایست در این جا بدان اشاره شود این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول قرار گیرد، روش کار بدینصورت است که می بایست برای فصل شمسی فوق دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود. بدین ترتیب که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تهیه و تسلیم نمود. ۲) در خصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. در صورتیکه معاملات انجام شده از (۱۰%) مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور در زمره مودی دارای ریسک به حساب آمده، از اینرو در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. شایان گفتن است همین نکات در خصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اعمال است. در خاتمه باید اذعان نمود در صورتی که فعالان اقتصادی نکات مذکور در این ماده را رعایت نمایند علاوه بر آنکه می توانند از تسهیلات و امتیازات مالیاتی برخوردار گردند دیگر مشمول جرائم در نظر گرفته شده نیز واقع نمی گردند.

اسماعیل استادمحمد

منبع : سازمان امور مالیاتی